پاریس د ۲۰۲۱ کال له اګسټ راهیسې، له کله چې طالبان بېرته واک ته رسېدلي، له کابل سره هیڅ رسمي ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري او په کابل کې یې سفارت هم تړلی پاتې دی.
خو اوس فرانسه د اروپایي ټولنې د شاوخوا ۲۰ هېوادونو (له هغې جملې جرمني، بلجیم او سویډن) له بهیر سره یوځای شوې ده ترڅو د هغو افغانانو د بېرته استولو بهیر چټک کړي چې په محکمو کې محاکمه شوي یا مجرم پېژندل شوي دي.
یادې ډیپلوماټیکې سرچینې اې ایف پي (AFP) خبري اژانس ته وویل: «لکه د نورو اروپایي هېوادونو په څېر، له طالبانو سره تخنیکي ډیالوګ پیل شوی ترڅو افغانستان ته د هغو افغان اتباعو مستقیم اېستل اسانه شي چې په غیرقانوني وضعیت کې دي او عامه نظم ته ګواښ پېښوي.»
طالبان، چې تر اوسه د اروپایي ټولنې لخوا په رسمي توګه نه دي پېژندل شوي، هڅه کوي خپله نړیواله کچه او موقف پیاوړی کړي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د اژانس فرانس پرس دې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ چې ایا د طالبانو استازي به وکولای شي د دغو اجرااتو د چټکتیا لپاره فرانسې ته سفر وکړي او که نه.
دغې ډیپلوماټیکې سرچینې د هغو کسانو کره شمیره ونه ښوده چې ممکن وایستل شي، خو یوې بلې باخبرې سرچینې وویل چې دا شمیره کېدای شي «په سلګونو» تنو ته ورسېږي.
سرچینې زیاته کړه: «دا تخنیکي ډیالوګ د افغانستان په اړه زموږ په سیاسي او اصولي دریځ کې هیڅ بدلون نه راولي. موږ د افغان ولس او په ځانګړې توګه د افغان ښځو له حقونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوو.»
د روان کال د جون په میاشت کې د طالبانو د حکومت د چارواکو او د اروپایي پارلمان د ځینو استازو ترمنځ لیدنې د بشر د حقونو د سازمانونو او د اروپایي پارلمان د چپ اړخو ډلو سختې نیوکې راپورته کړې وې.
کله چې طالبان واک ته بېرته ورسېدل، پر هېواد یې شریعت نافذ کړی، چې له امله یې ښځې له عامه ځایونو، تحصیلی مرکزونو او ډېری دندو څخه منعه شوې او له ۱۲ کلونو پورته نجونو زدهکړې ممنوع اعلان شوې دي.
