د دغه فلسطین پلوه عالم ویاند وايي، هغه به سمدستي د متحده ایالاتو سترې محکمې ته غوښتنلیک وسپاري، ځکه د هغه حقوقي ټیم هڅه کوي چې د خلیل د شړلو (ډیپورټ) مخه ونیسي.
د امریکا یوې فدرالي استیناف محکمې د کولمبیا پوهنتون د فارغ شوي محمود خلیل په قضیه کې د هغه حکم له بیا کتنې ډډه وکړه چې د دغه فلسطین پلوه فعال د بیا نیولو او شړلو لپاره یې لاره پرانیستې ده.
په فیلاډیلفیا کې استیناف محکمې، ۵ مخالفو رایو پر وړاندې د ۶ رایو سره د خلیل هغه غوښتنه رد کړه چې د جنورۍ میاشتې د پرېکړې پر بیا کتنې یې کړې وه. په هغه پخوانۍ پرېکړه کې ویل شوي وو چې یوې ټیټې محکمې دا صلاحیت نه درلود چې تېر کال له توقیف څخه د هغه د خوشې کولو امر وکړي.
نوموړی د هغو یو شمېر مشهورو بهرنیو محصلینو له ډلې څخه و چې تېر کال د کډوالۍ چارو ادارې له خوا په خپلو پوهنتونونو کې د فلسطین پلوه فعالیتونو له امله نیول شوي وو.
شپږو قاضیانو د دې پرېکړې په حق کې او پنځو نورو یې په مخالفت کې رایه ورکړه. په مخالفو قاضیانو کې چریل این کروز هم شامله وه، چې وویل د محکمې دا پرېکړه د خلیل په څېر د غیر امریکایي اتباعو د مدني آزادیو د ساتنې لپاره د قضایه قوې وړتیا محدودوي. قاضي کروز ولیکل: "موږ خپل رول نشو لوبولی که چیرې ځان بې ارزښته کړو او اجرائیه قوه پخپل سر پرېږدو."
سترې محکمې ته مراجعه
د اساسي قانون د حقونو په مرکز کې د خلیل وکیل، باهر اعظمي، په یوه بیان کې ژمنه وکړه چې د متحده ایالاتو له سترې محکمې به وغواړي چې دا "خطرناکه" پرېکړه واوري او لغوه یې کړي. هغه وویل: "دا حکم پرته له کوم قضایي نظارت څخه د خلکو د اوږد مهاله او وحشي توقیف لپاره شنه رڼا ښيي، ترڅو هغوی تنبیه کړي او نور خلک د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ له مخالفت څخه وډار کړي."
خلیل تېر کال تر نیول کېدو وروسته د لویزیانا په یوه توقیف ځای کې د میاشتو لپاره بندي و او په دې موده کې یې د خپل ماشوم زیږون هم له لاسه ورکړ. هغه که څه هم په جون میاشت کې خوشې شو، خو د کډوالۍ قضیه یې روانه وه. د روان کال په پیل کې، د کډوالۍ یوې محکمې پرېکړه وکړه چې هغه باید له هیواده وشړل شي.
