د ټرمپ د ادارې دغه لوړپوړي چارواکي امريکايي رسنيو ته وويل: "دواړو خواوو د سه شنبې په ورځ، د اپریل پر ۷مه، پر دوه اونیز اوربند هوکړه وکړه چې له هغه وخت راهیسې غځول شوې ده."
هغه زیاته کړه: "د اپریل له ۷مې راهیسې د امریکا د وسله والو ځواکونو او ایران ترمنځ د ډزو هیڅ تبادله نه ده شوې."
دا تعبیر سپینې ماڼۍ ته اجازه ورکوي چې د جګړې لپاره د کانګرس د تایید ترلاسه کولو له اړتیا څخه ډډه وکړي.
دا څرګندونې د دفاع وزیر پیټ هیګسټ هغه استدلال پیاوړی کوي چې د پنجشنبې په ورځ یې سنا مجلس ته په خپلو خبرو کې وړاندې کړی و. هغه ویلي وو چې پر ایران د امریکا او اسرائیلو په جګړه کې اوربند په حقیقت کې د ۶۰ ورځو قانوني موده په ټپه درولې ده.
د دغه منطق له مخې، ادارې لا تر اوسه د ۱۹۷۳ کال د هغه قانون شرط نه دی پوره کړی چې له مخې یې باید د ۶۰ ورځو څخه د زیاتو پوځي عملیاتو لپاره له کانګرس څخه رسمي اجازه واخیستل شي.
که څه هم اوربند غځول شوی، خو ایران لا هم د هرمز تنګي کنټرول ساتلی او د امریکا سمندري ځواک خپله کلابندي روانه ساتلې ترڅو د ایران د تېلو ټانکرونه سمندر ته ونه وځي.
د جګړې د واکونو پرېکړه لیک له مخې، چې د ولسمشر د پوځي واکونو د محدودولو لپاره جوړ شوی، ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر جمعې پورې وخت درلود چې یا له کانګرس څخه اجازه واخلي او یا جګړه بنده کړي. دا قانون ادارې ته اجازه ورکوي چې دغه مهلت ۳۰ ورځې نور هم وغځوي.
'مهلت یوه مشوره نه ده'
ډیموکراتانو پر ادارې فشار راوړی چې د ایران د جګړې لپاره رسمي تایید ترلاسه کړي. د ۶۰ ورځو پوره کېدل به احتمالا د یو شمېر جمهوري غوښتونکو وکیلانو لپاره هم یو حساس وخت وای، ځکه هغوی د تهران پر وړاندې د لنډمهاله اقدام ملاتړ کاوه خو د اوږدمهاله جګړې لپاره یې د کانګرس پر رول ټینګار کاوه.
د مېن ایالت جمهوري غوښتونکې سناتورې، سوزان کولینز، چې د پنجشنبې په ورځ یې په ایران کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو په حق کې رایه ورکړه، وویل: "دا مهلت کومه مشوره نه ده؛ بلکې یو ضرورت دی." هغې زیاته کړه چې د ایران پر وړاندې هر ډول نور پوځي عملیات باید روښانه ماموریت، د ترلاسه کېدو وړ اهداف او د جګړې د پای ته رسولو لپاره مشخصه تګلاره ولري.
د سنا د وسله والو خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال، پیټ هیګسټ وویل چې دا د ادارې پوهه او درک دی چې کله دواړه هیوادونه په اوربند کې وي، نو د ۶۰ ورځو موده نه حسابېږي .
د برینان مرکز د ازادۍ او ملي امنیت د پروګرام حقوقي سلاکارې او د جګړې د واکونو کارپوهې، کاترین یون ایبرایټ وویل چې دا ډول تفسیر به د ۱۹۷۳ کال د قانون په اړه د پخوانیو حقوقي لوبو یوه "لویه پراختیا" وي.
هغې وویل: "د ډېر وضاحت لپاره وایم چې د جګړې د واکونو په پرېکړه لیک کې هیڅ داسې څه نشته چې دا وښيي چې د ۶۰ ورځو وخت درول کېدی یا پای ته رسول کېدی شي." هغې زیاته کړه چې که څه هم نورو ولسمشرانو هم استدلال کاوه چې د دوی پوځي اقدامات محدود وو، خو د ټرمپ د ایران جګړه په یقیني ډول داسې نه ده او وکیلان باید د ادارې د دغه ډول استدلال پر وړاندې ودریږي.
