متحده ایالات به له ۶۰ هېوادونو څخه پر واردېدونکو محصولاتو، چې د دغه هېواد د ټولو وارداتو ۹۹ سلنه جوړوي، له ۱۰ څخه تر ۱۲.۵ سلنې پورې اضافي ګمرکي تعرفې ولګوي.
واشنګټن د دغې پرېکړې لامل دا ښودلی چې یادو هېوادونو د هغو توکو د بندیز په اړه کافي اقدامات نه دي کړي چې د "اجباري کار له لارې تولیدېږي.
دا نوې ګمرکي تعرفې به د جمعې په ورځ د شپې له ۱۲ بجو او یوې دقیقې څخه د هغو ۱۰ سلنه نړیوالو لنډمهاله تعرفو د پای ته رسېدو سره سم نافذې شي، چې د فبروري په میاشت کې د سترې محکمې له خوا د ټرمپ د تر ټولو پراخو مالیاتي مقرراتو له لغوه کېدو وروسته وضع شوې وې.
د امریکا د سوداګرۍ استازي، جیمیسن ګریر په دې اړه په یوه بیان کې وویل: "متحده ایالاتو نږدې له یوې پېړۍ راهیسې په اجباري کار د تولید شویو توکو پر واردولو بندیز لګولی او په دقت سره یې څارنه کوي. اوس د دې وخت رارسېدلی چې زموږ سوداګریز شریکان هم ورته ګام پورته کړي. دا اقدام به د بشري حقونو د سرغړونو او د سوداګرۍ ګډوډونکو کړنو په سمولو سره په ټوله نړۍ کې د کارګرانو سوکالي زیاته کړي."
ټرمپ په دې اقدام کې د ۱۹۷۴ کال د سوداګرۍ قانون پر ۳۰۱ ماده تکیه کوي. دغه ماده ولسمشر ته واک ورکوي چې پر هغو هېوادونو ګمرکي تعرفې او نور بندیزونه ولګوي چې "ناحقه"، "نامعقوله" یا "تبعیضي" سوداګریزې کړنې ترسره کوي. ټرمپ په خپله لومړۍ ولسمشریزه دوره کې هم پر چین باندې پراخې ګمرکي تعرفې د همدې مادې پر بنسټ لګولې وې.
تېر کال ټرمپ د څو لسیزو راهیسې روانه د ازادې سوداګرۍ تګلاره بدله کړه او د نړیوالې سوداګرۍ د کسر په پلمه یې له نږدې ټولو هېوادونو څخه پر وارداتو اضافي مالیات وضع کړل. خو وروسته له هغه چې سترې محکمې دا پرېکړه "له واک څخه ناوړه ګټه اخیستنه" وبلله، ادارې د ۱۹۷۴ کال د سوداګرۍ قانون د ۱۲۲ مادې سره سم د ۱۵۰ ورځو لپاره لنډمهاله تعرفې فعالې کړې، چې د دغې مودې وخت د جمعې په ورځ پای ته رسېږي.
بلخوا، ځینې محصولات لکه تېل، طبیعي ګاز، کېمیاوي سرې او هغه توکي چې د امریکا-مکسیکو-کاناډا تړون له مخې له ګمرکي محصول څخه معاف دي، له دې نویو تعرفو څخه مستثنی ساتل شوي دي.
