د پنجشنبې په ورځ د محکمې د خپاره شوي سند له مخې، قضایي خونې ویلي چې څارنوالۍ دا نه ده ثابته کړې چې د افغانستان د لومړنیو پلټنو په قضیه کې «نورې پلټنیزې یا تعقیبي چارې په اغېزمنه توګه پر مخ یوسي».

قاضیانو ویلي: «له همدې امله، د قانوني ډاډ، روڼتیا او د قضایي بهیرونو د سم مدیریت موخو ته په پام سره، موږ له خپل واک څخه په استفادې د محکمې منشي ته امر کوو چې د افغانستان د وضعیت اړوند دوسیه وتړي.»

قضایي خونې دا هم یادونه کړې، که څه هم دغو پلټنو ته اجازه ورکړل شوې وه چې په افغانستان کې د ۲۰۰۳ کال د مې له لومړۍ نېټې څخه او د جرمونو نړیوالې محکمې په نورو غړو هېوادونو کې د جګړې اړوند جرمونه د ۲۰۰۲ کال د جولای له لومړۍ نېټې څخه وڅېړي، خو څارنوالۍ د ۵۸مې مادې له مخې یوازې محدود شمېر غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو، چې هغه ټول د «افغانستان دویم وضعیت» یا د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې په افغانستان کې د ادعا شویو جرمونو اړوند وو.

پر افغانستان په ۲۰۰۱ کال کې د امریکا په مشرۍ بهرنیو ځواکونو یرغل وکړ او د لوېدیځ تر ملاتړ لاندې ادارې په ۲۰۰۳ کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه.

طالبان د ۲۰۲۱ کال په اګست کې له دغه جګړه ځپلي هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او ورپسې د لوېدیځ ملاتړې ادارې له ړنګېدو وروسته بېرته واک ته ورسېدل.

څارنوالۍ قضایي خونې ته ویلي وو چې دوی پر دریو اصلي برخو پلټنې کوي: د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لخوا ادعا شوي جرمونه؛ د سیاسي، قومي او مذهبي ځورونې په ګډون د نورو خلکو پر وړاندې ادعا شوي جرمونه؛ او له ۲۰۱۶ کال راهیسې د داعش خراسان څانګې (ISIS-K) لخوا ترسره شوي ادعا شوي جرمونه.

دا پرېکړه له ۲۰۱۶ کال راهیسې د داعش خراسان څانګې لخوا د ادعا شویو جرمونو په اړه د پلټنو برخه هم تړي.

خو قاضیانو ویلي چې که څارنوالي په راتلونکي کې په اغېزمنه توګه د دې پلټنې د پر مخ بېولو وړتیا ومومي، کولای شي د داعش خراسان څانګې د پلټنې لپاره د نوې اجازې غوښتنه وکړي.

قاضیانو روښانه کړې چې د لومړنیو پلټنو تړل کېدل به د «افغانستان د دویم وضعیت» په اړه د څارنوالۍ پر روانو پلټنو هېڅ اغېز ونه کړي.