اروپایي ټولنې ته په یو ګډ لیک کې، له ۶۰ څخه زیاتو بشري سازمانونو او صنفي  اتحادیو د اسپانیې، آیرلینډ، سلوانیا، بلجیم او هالینډ د هغو ژمنو هرکلی کړی چې غواړي د اسرائیلو له غیرقانوني میشت ځایونو څخه د توکو پر واردولو بندیز ولګوي.

له ۶۰ څخه زیاتو بشري سازمانونو او صنفي اتحادیو له اروپایي ټولنې غوښتي چې له اسرائیل سره د مشارکت (Association Agreement) تړون وځنډوي، د غیرقانوني میشت ځایونو سره تجارت بند کړي او اسرائیل ته د وسلو هر ډول لیږد ودروي.

په دغه ګډ لیک کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو، له اروپایي ټولنې غوښتل شوي چې "هغه اقدامات چې له ډیرې مودې راهیسې ځنډیدلي او د ۲۰۲۵ کال په سپتمبر کې د اروپایي کمیسیون د مشرې فون ډیر لاین لخوا وړاندیز شوي وو، په ځانګړي ډول د اروپایي ټولنې او اسرائیل د مشارکت تړون تعلیق، په کار واچوي."

په لیک کې د نړیوالو قوانینو د رعایت لپاره د اضافي ګامونو غوښتنه هم شوې، په شمول د اسرائیلي میشت ځایونو سره د تجارت بندول او اسرائیل ته د وسلو د لیږد او ټرانزیټ درول.

دې سازمانونو ټینګار کړی چې اروپایي ټولنې لا وړاندې موندلې چې اسرائیل د مشارکت د تړون ۲مه ماده (چې د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په اړه ده) نقض کړې ده. دوی زیاته کړې چې په فلسطین او لبنان کې روانو عملیاتو دا نقض نور هم ژور کړی او د پراخو کړاوونو لامل شوی دی.

په لیک کې د فلسطیني بندیانو لپاره د اسرائیل د اعدام سزا قانون ته هم اشاره شوې او هغه یې "د فلسطینیانو د ژوند او عادلانه محاکمې د حقونو یو وحشتناک نقض" بللی دی.

په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د وضعیت خرابیدل
لیک کې په اشغال شویو سیمو کې د وضعیت خرابیدو ته هم اشاره شوې، په شمول د میشت ځایونو جوړولو زیاتوالی، بې ځایه کیدل، په لویدیځه غاړه کې د اشغالګرو لخوا تاوتریخوالی، او د فلسطینیانو پراخې نیونې او شکنجه کول.

دوی په غزه کې د روان بشري ناورین او لبنان ته د جګړې د غځیدو د خطرونو په اړه خبرداری ورکړی، چې کیدای شي سیمه ییزه بې ثباتي او د نړیوالو قوانینو نقض نور هم زیات کړي.

په لیک کې راغلي: "دا پرمختګونه د اروپایي ټولنې له لسیزو راهیسې د هغو بې اغیزې بیانیو او د 'دوه هیوادونو حل لارې' لپاره د غوښتنو په پایله کې رامنځته شوي چې اسرائیلي چارواکو ورته هیڅ پام نه دی کړی او نه یې هم کومه پایله درلوده."

دغو سازمانونو د هسپانیې، آیرلینډ، سلوانیا، بلجیم او هالینډ د هغو هڅو هرکلی کړی چې غواړي د میشت ځایونو پر توکو بندیز ولګوي او پر ټولې اروپایي ټولنې یې غږ کړی چې ورته ګام پورته کړي.

د اسرائیل زیاتیدونکي سرغړونې
په لیک کې پر دې نیوکه شوې چې د غړو هیوادونو، د اروپا د پارلمان د غړو او مدني ټولنې له تکراري غوښتنو سره سره، لا هم په اروپایي شورا کې د مشارکت تړون د سوداګریزو مادو د ځنډولو لپاره "لازم اکثریت" نه دی ترلاسه شوی.

لیک کې ویل شوي: "د اقدام په ترسره کولو کې دا ناکامي د مشارکت تړون د بشري حقونو ماده بې معنا کوي، د اروپایي ټولنې اعتبار ته زیان رسوي او اسرائیل هڅوي چې خپلو سرغړونو ته دوام ورکړي."

په پای کې، لیک ټینګار کړی چې د وسلو او نظامي ټیکنالوژۍ لیږد بندول یوازې یو سیاسي انتخاب نه دی، بلکې د اروپایي ټولنې او نړیوالو قوانینو له مخې یو قانوني مکلفیت دی. هغوی زیاته کړې: "هغه څه چې نشته، د اقدام لپاره سیاسي هوډ دی. د فلسطین او لبنان خلک د اندېښنې او تسلیت پر ځای، د عملي اقدام او عدالت مستحق دي."