د فلسطین د پوهنې وزارت خبر ورکړی چې د ۲۰۲۳ کال په اکتوبر میاشت کې پر غزې د اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې، له ۸۰۰ ډېر فلسطیني ښوونکي وژل شوي او له ۳۳۰۰ ډېر نور ټپیان شوي دي.
په دغه هېواد کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې (چې هر کال د اکتوبر په ۵مه نمانځل کېږي) په درشل کې په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي، په اشغال شویو فلسطیني خاورو کې ښوونکي د سیستماتیکو بریدونو لاندې د زده کړې د حق ساتلو لپاره د "ژوندي پاتې کېدو یوه واقعي مبارزه" کوي.
دغه وزارت ټینګار کړی چې په غزه او لوېدیځه غاړه کې د پوهنې سکتور پر غزې د اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې له یوې "بشپړې نسل وژنې" سره مخامخ دی.
په خبرپاڼه کې ویل شوي چې له ۱۷۰ ډېر ښوونکي لا هم "په سختو شرایطو کې" په توقیف کې ساتل کېږي.
وزارت یادونه کړې چې په سلګونو تلاشۍ پوستو کې د تګ راتګ محدودیتونو او ځورونو د ښوونکو ورځنی ژوند لا پسې ستونزمن کړی دی. په ځانګړې توګه د الخلیل په سویل کې په مسافر یطا (Masafer Yatta)، د لوېدیځې غاړې په منځنیو برخو کې په المغیر کلي، د اردن په دره، او هغو سیمو کې چې د C سیمې په توګه طبقه بندي شوې دي، دا وضعیت خورا څرګند دی.
د ۱۹۹۵ کال د اوسلو د دویم تړون (Oslo II) پر بنسټ، لوېدیځه غاړه پر A، B او C سیمو وېشل شوې وه.
د A سیمه د فلسطین د ملکي او امنیتي کنټرول لاندې ده، په داسې حال کې چې د B سیمه د فلسطین د ملکي ادارې او د اسرائیلو د امنیتي کنټرول لاندې راځي.
خو د C سیمه چې د لوېدیځې غاړې شاوخوا ۶۰ سلنه جوړوي، په بشپړه توګه د اسرائیلو تر کنټرول لاندې ده.
وزارت ویلي چې د فلسطیني ښوونکو پر وړاندې د سرغړونو ترڅنګ سختې اقتصادي ستونزې هم شته او د اسرائیلو له خوا د فلسطین د مالیاتي عوایدو ګرځول د ښوونکو مالي او رواني ثبات کمزوری کړی دی.
دا مالي سرچینې چې د "محصولاتو / تصفیوي عوایدو" په نوم پېژندل کېږي، له هغو مالیاتو څخه جوړې دي چې اسرائیل یې د فلسطیني ادارې په استازیتوب پر وارداتي توکو ټولوي او د ۱۹۹۴ کال د پاریس پروتوکول له مخې باید هغه (فلسطیني ادارې ته) ولېږدوي.
اسرائیلو په ۲۰۱۹ کال کې له دغو عوایدو څخه کسرول (ګرځول) پیل کړل، او وروسته یې د هغو لېږد په بشپړه توګه ودراوه.
دې وضعیت د فلسطیني ادارې مالي بحران نور هم ژور کړ او د دولتي کارکوونکو د معاشونو د بشپړ ورکولو وړتیا یې هم کمزورې کړه.
دا مالیاتي عواید د فلسطین د دولتي عوایدو شاوخوا ۵۶ سلنه جوړوي.
وزارت څرګنده کړې چې د دغو عوایدو بندول د معاشونو د ورکړې، د عامه خدمتونو د وړاندې کولو او د حکومت له لوري د خپلو مسوولیتونو د ترسره کولو پر وړاندې یو له سترو خنډونو څخه دی.
د فلسطین د پوهنې وزارت پر نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، او د ښوونې او بشري حقونو پر سازمانونو غږ کړی چې د سرغړونو د مخنیوي او د زده کوونکو او پوهنیز پرسونل لپاره د نړیوال خوندیتوب د برابرولو په موخه بیړني ګامونه پورته کړي.
دغه وزارت همدارنګه په ټوله نړۍ کې له مسلکي اتحادیو وغوښتل چې د نیول شویو ښوونکو د خوشې کېدو او د ښوونکو د باعزته ژوند کولو لپاره د ګرځول شویو مالي حقونو د ورکړې په برخه کې فشار راوړي.




















