هغه وویل چې دا حالت د اقتصادي بیارغونې، بهرنۍ پانګونې او د پیاوړي سیمه ییز رول لپاره زمینه برابروي.
الشرع څرګنده کړه چې د سوریې اقتصاد په ۲۰۱۰ کال کې شاوخوا ۶۰ میلیارده ډالره و چې په ۲۰۲۴ کال کې څه باندې ۲۰ میلیارده ډالرو ته راپېوت، خو له هغه وخته تر اوسه ۳۲ میلیارده ډالرو ته لوړ شوی او سږ کال ۵۰ میلیارده ډالرو ته رسېدلی شي. هغه زیاته کړه، په دې شرط چې نړیوال شرایط مستحکم پاتې شي، د حکومت پروګرامونه موخه لري چې په راتلونکو ۵ تر ۱۰ کلونو کې اقتصاد شاوخوا ۲۰۰ میلیارده ډالرو ته ورسوي.
هغه دغه راز یادونه وکړه چې د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر او کویټ پانګه وال دمخه هېواد ته داخل شوي، بېلابېل تړونونه لاسلیک شوي او ځینې پروژې تر کار لاندې دي.
نوموړي وویل چې سوریه له سوسیالیستي بڼې اقتصادي ماډل څخه، چې بیروکراسي او اداري فساد پهکې زیات و، د شخصي سکتور د ملاتړ کوونکي تر ډېره لېبرال سیستم په لور روانه ده، او اعتراف یې وکړ چې دا پروسه ښايي سختو پرېکړو ته اړتیا ولري.
د سوریې ولسمشر همدا راز ټینګار وکړ چې هېواد یې له هیچا بهرني ځواک سره د یوځای کېدو او پیوستون اراده نه لري؛ د دمشق اداره په عرب او اسلامي نړۍ کې خپل شاوخوا چاپیریال ته په درناوي سره، د خپلو ملي ګټو پالنه کوي.
الشرع خبرداری ورکړ چې د منځني ختیځ په نورو برخو کې روانې جګړې او ناامني لا هم د سوریې د بيا رغونې بهیر اغېزمنولای شي. هغه وویل چې دوی له عربي هېوادونو سره په ګډه کار کوي ترڅو د سیمه ییزو نښتو اغېزې محدودې کړي، ځکه د سوریې ثبات نه یوازې د هغې په ګټه دی، بلکې ټولې سیمې ته ګټه رسوي.
