لورنټ نونیز  د فرانسې پارلمان ته وویل: "موږ هڅه کوو دا شونتیا ترلاسه کړو چې یو شمېر هغه افغانان بېرته ستانه کړو چې دلته په ناقانونه وضعیت کې دي. دا تخنیکي بحثونه دي."

هغه وویل: "نور هېوادونه دا کار کوي، جرمني هم دا کار کوي."

فرانس پریس اژانس (AFP) د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په پیل کې راپور ورکړی و چې د یوې فرانسوي ډیپلوماتیکې سرچینې په وینا، فرانسې د طالبانو له حکومت سره خبرې پیل کړې دي ترڅو افغانستان ته د افغانانو شړل (ډیپورټول) "اسانه" کړي.

نونیز د دې موضوع په اړه د پارلمان د غړو پوښتنو ته د ځواب ویلو پر مهال دا خبرې اترې تایید کړې.

فرانسه د طالبانو حکومت په رسمي توګه نه پېژني او نه هم ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره لري، چې په ۲۰۲۱ کال کې واک ته رسېدو وروسته جوړ شوی دی.

مګر دغه هېواد د اروپايي ټولنې له شاوخوا شلو (۲۰) هېوادونو لکه جرمني، بلجیم او سویډن سره یوځای شوی ترڅو د افغانانو ستنول چټک کړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې د محکمو لخوا مجرم پېژندل شوي دي.

نونیز وویل: "یو شمېر" افغانان "ممکن د عامه نظم لپاره ګواښ جوړ کړي، نو دا زما لومړیتوب دی ترڅو ډاډ ترلاسه کړم چې موږ د دې خلکو د ډیپورټ کولو توان لرو."

د ایکولوژیسټانو (The Ecologists) ګوند اړوند د پارلمان یوې غړې، لیا بالاج ال ماریکي (Lea Balage El Mariky)، د فرانسې پر حکومت تور ولګاوه چې "له هغه رژیم سره د ډیپلوماتیکو اړیکو عادي کول پیلوي چې د هغه څه له لارې چې هغې د 'جنسیتي اپارټایډ (جنسیتي توپیر)' په نوم یاد کړل، د بشریت پر وړاندې جنایت کوي."

د جرمونو نړیوالې محکمې (ICC) د طالبانو د ستر مشر هبت الله اخندزاده، د افغانستان د سترې محکمې د رئیس او د پوهنې د دوو وزیرانو د نیولو حکمونه صادر کړي دي. پر دوی تور دی چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو لګولو له لارې یې د بشریت پر وړاندې جنایتونه کړي دي.

په جون میاشت کې په بروکسل کې د طالبانو د یوه پلاوي او د ۱۵ اروپايي هېوادونو د چارواکو ترمنځ یوه ناسته د بشري حقونو د څو ډلو او د اروپا پارلمان د کیڼ اړخو غړو لخوا وغندل شوه. د دې خبرو تمرکز د ناقانونه کډوالۍ پر مخنیوي او د کډوالو د ایستلو (ډیپورټ) پر زیاتولو و.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر، ولکر ټرک  په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د بشري حقونو او بشري ناورین د ژورېدو په اړه  نړیواله چوپتیا وغندله او دغه هېواد ته یې د کډوالو د اجباري ستنولو د درولو غوښتنه وکړه.

طالب چارواکو د هغو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی چې عمرونه یې له ۱۲ کلونو پورته دي او همداراز یې ښځې له لوړو زده کړو منع کړې دي.