په یوه جنجالي ټولپوښتنه کې له اروپايي ټولنې څخه د وتلو لپاره د بریتانیا له رایې ورکولو څه باندې یوه لسیزه وروسته، داسې ښکاري چې دا هېواد د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي فشارونو او بدلېدونکي سیاسي وضعیت په منځ کې له دې ټولنې سره پر خپلو اړیکو له سره غور کوي.

د ۲۰۱۶ کال ټولپوښتنې د هېواد د راتلونکي په اړه د بریتانیا په سیاسي نظام کې ژور اختلافات رابرسېره کړل، ځکه چې په اروپا او متحده ایالاتو کې پاپولیسټي غورځنګونو پرمختګ وکړ.

له رایې ورکولو درې کاله وروسته، په داسې حال کې چې بریتانیا له اروپايي ټولنې څخه د وتلو په اړه خبرو اترو ته دوام ورکاوه، بریکسټ  د دې پروسې یو له اصلي طراحانو، بوریس جانسن، واک ته رسولو کې مرسته وکړه. د ۲۰۱۹ کال په عمومي ټاکنو کې د هغه پرېکنده بریا داسې وښودله چې هېواد له بروکسل څخه بهر د خپلې لارې ټاکلو ته هوډمن دی.

خو ورپسې کلونه د هغې "نوې طلايي دورې" له پیل سره برابر نه وو چې جانسن یې ژمنه کړې وه. د ملي بیارغونې لپاره د هغه لیدلوری د بریتانیا د حاکمیت پر بیا رغولو او د هېواد پر پولو د کنټرول پر ترلاسه کولو ولاړ و، خو هغسې "هېښوونکې بریا" یې رامنځته نه کړه چې هغه یې وړاندوینه کړې وه.

پر ځای یې، بریتانیا د سیاسي بې ثباتۍ او مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو دورې ته ننوته. د جانسن د لومړي وزارت دوره په ۲۰۲۲ کې پای ته ورسېده او د لیز ټرس لپاره یې لاره هواره کړه، چې یوازې ۴۵ ورځې په واک کې له پاتې کېدو وروسته یې استعفا ورکړه او د بریتانیا په تاریخ کې د ترټولو لنډې مودې لومړۍ وزیره شوه.

د هغې ځایناستي، ریشي سوناک، ونه شو کولای د محافظه کارانو مخ پر ځوړ سیاسي وضعیت بدل کړي. د ۲۰۲۴ کال عمومي ټاکنو دې ګوند ته سخته ماتې ورکړه او کارګر ګوند (Labour) ته یې په پارلمان کې لوی اکثریت په لاس ورکړ.

بیا هم د کارګر ګوند لومړی وزیر کیر سټارمر، چې له اروپايي ټولنې سره د سیاسي نږدېوالي ملاتړ کولو ته زړه نازړه و، چې ښايي په ۲۷-هېوادونو کې بیرته یوځای کېدل هم پکې شامل وي، د بریتانیا د بدلېدونکي سیاسي وضعیت په اداره کولو کې له ستونزو سره مخ و. هغه د ۲۰۲۶ کال په جولای کې، واک ته له رسېدو دوه کاله وروسته استعفا ورکړه.

له ټولپوښتنې یوه لسیزه وروسته، د بریکسټ اقتصادي پایلو ته سترګې پټول ورځ تر بلې سخت شوي دي. مخکښ اقتصاد پوهان اټکل کوي چې د بریتانیا اقتصاد په ناخالصو کورنیو تولیداتو کې له ۶ تر ۸ سلنې زیان او همدارنګه په بهرنۍ پانګونه کې د ۱۲ سلنې کموالي سره مخ شوی دی.

په دې پس منظر کې، د بریتانیا نوي لومړي وزیر، انډي برنهم، د بروکسل په وړاندې د هېواد په تګلاره کې د پام وړ بدلون ته اشاره کړې او له اروپايي ټولنې سره د نږدې اړیکو رامنځته کول، په شمول د بیا یوځای کېدو احتمال، یې په یوه سیاسي لومړیتوب بدل کړی دی.

د مرمرې پوهنتون د اقتصاد پروفیسور، محمد باباجان، چې پخوا یې د تورکیې په مرکزي بانک کې د تفتیش په کمیټه کې دنده ترسره کړې، وايي: "د دې لپاره درې اصلي لاملونه شتون لري: وده، جیو-اقتصاد او ټاکنیز دریځ."

د باباجان په وینا، د بریکسټ اقتصادي پایلې، پر بریتانیا اغیزه کوونکي د امریکا تعرفې او له اروپايي ټولنې سره د نږدې اړیکو لپاره د عامه ملاتړ زیاتوالی د دې هېواد د دریځ په بدلولو کې مرسته کوي.

اقتصادي استدلال

په داسې حال کې چې ځینو څېړنو د یو اړخیزې ازادې سوداګرۍ او د مقرراتو د کمولو له لارې د بریکسټ پر احتمالي اقتصادي ګټو ټینګار کړی، د بریتانیا پرله پسې حکومتونو لا تر اوسه دا تګلارې په بشپړه توګه نه دي پلي کړي. د پایلې په توګه، هغه د پام وړ اقتصادي ګټې چې د بریکسټ ملاتړو یې تمه درلوده، تر اوسه نه دي ترلاسه شوي.

باباجان ټي آر ټي ورلډ  ته وویل: "برنهم استدلال کوي چې بریکسټ د 'کمې ودې یوه لسیزه' رامنځته کړه او نور سوداګریز تړونونه لږه ګټه لري: اټکل کیږي چې د استرالیا او نوي زیلاند تړونونه په ګډه په یوه لسیزه کې یوازې ۰.۱٪ په کورنيو ناخالصو توليداتو کې زیاتوالی راولي."

یوې وروستۍ څېړنې چې د لندن کینګز کالج کې د اقتصاد پروفیسور پاول میزن لخوا د سټینفورډ پوهنتون، د انګلستان بانک او د ناټینګهم پوهنتون څیړونکو سره په ګډه ترسره شوې، د بریکسټ اقتصادي لګښتونه هم په ګوته کړي دي.

دې څېړنې موندلې چې بریکسټ د بریتانیا اقتصاد "د پام وړ کوچنی کړی دی تر هغه څه چې باید وای".

د باباجان په وینا، اقتصاد پوهان په پراخه کچه په دې موافق دي چې بریکسټ د بریتانیا او اروپایي ټولنې دواړو لپاره ناوړه اقتصادي پایلې درلودې، که څه هم د دې اغېزه پر بریتانیا ډېره زیاته وه.

هغه وايي، د پایلې په توګه، "د اروپايي ټولنې ته د بریتانیا د یو ډول راستنېدو قضیه له اقتصادي پلوه قوي ښکاري، ځکه چې شواهد یو لور ته اشاره کوي."

"د بېلابېلو موډلونو پر بنسټ، له اروپايي ټولنې سره د بریتانیا نوې ژوره همغږي کولی شي د بریکسټ سره تړلی شاوخوا نیمایي اټکل شوی لګښت بیرته راګرځوي."

د بریکسټ له اقتصادي پایلو ورهاخوا، د امریکا تعرفو پر لندن او بروکسل دواړو فشار راوړی، چې د نږدې اقتصادي همکارۍ قضیه پیاوړې کوي.

د باباجان په وینا، دا سوداګریز فشارونه دواړه خواوې هڅوي چې له بریکسټ وروسته پر خپلو اړیکو له سره غور وکړي او د خپلو اقتصادونو د بیا ادغام لارې چارې ولټوي.

سیمه ییز سیاست

له اقتصادي استدلال هاخوا، باباجان یوه بل عامل ته اشاره کوي چې له اروپايي ټولنې سره د برنهم د نږدېوالي لامل کیږي: د بریتانیا په عامه افکارو کې بدلون، چیرې چې وروستۍ نظر پوښتنې له بروکسل سره د نږدې اړیکو لپاره د مخ پر ودې ملاتړ وړاندیز کوي.

په سپټمبر کې د میسینا ګروپ (TMG) یوې سروې موندلې چې که برنهم له اروپايي ټولنې سره نږدې اړیکې تعقیب کړي او رایه ورکوونکو ته په ټولنه کې د بیا یوځای کیدو په اړه نوې ټولپوښتنه وړاندیز کړي، د کارګر ګوند کولی شي په ټاکنیز ملاتړ کې تر اوو سلنې نمرو پورې زیاتوالی راولي.

د ۲۰۱۶ کال په ټولپوښتنه کې، ۵۱.۸۹ سلنه رایه ورکوونکو د وتلو ملاتړ وکړ، په داسې حال کې چې ۴۸.۱۱ سلنه رایه ورکوونکو د پاتې کیدو رایه ورکړه. یوه لسیزه وروسته، د TMG سروې وموندله چې ۵۲.۴ سلنه ځواب ویونکي پدې باور دي چې له اروپايي ټولنې څخه وتل یوه غلطه پرېکړه وه، پداسې حال کې چې یوازې ۲۹.۷ سلنه یې دا سمه ګڼي.

باباجان وايي: "د کارګر ګوند اساس په کلکه د اروپا پلوه دی."

هغه د کاناډا له مارک کارني سره یوه پرتلنه کوي، چا چې د ټرمپ له خوا د اوټاوا پر وړاندې د ګواښونو څخه ګټه پورته کړه ترڅو د بروکسل سره د نږدې اړیکو لټولو پرمهال خپل ټاکنیز ملاتړ پیاوړی کړي.

د باباجان په وینا، داسې ښکاري چې برنهم ورته تګلاره تعقیبوي، د ټرمپ د پالیسیو په ځواب کې له اروپايي ټولنې سره نږدې همکاري په ځای کوي پداسې حال کې چې غواړي د نایجل فراج د ریفورم ګوند مخه ونیسي، کوم چې ځان د میګا - د ټرمپ پلویان) له غورځنګ سره همغږی کړی دی.

خو فراج د برنهم په تګلاره کې یو فرصت ویني.

د کارګر ګوند سره نږدې د ریفورم ګوند د رایو د کچې په درلودلو سره، فراج په دې باور دی چې د بروکسل په لور د لومړي وزیر تازه فشار کولی شي هغه ته د هغه په سیاسي کیریر کې "تر ټولو لویه وده" ورکړي.

باباجان استدلال کوي، دا سیال سیاسي فشار په دې مانا دی چې برنهم باید په دقت سره غور وکړي چې تر کومې کچې او څومره چټک له اروپايي ټولنې سره نږدې اړیکې تعقیب کړي.

هغه خبرداری ورکوي چې لومړی وزیر باید د "نږدېوالي زینې" پر هر ګام په احتیاط سره قدم کېږدي، د سکتوري ځانګړو تړونونو څخه نیولې تر احتمالي ګمرکي اتحادیې، په واحد بازار کې ګډون، او بالاخره، د اروپايي ټولنې بشپړ غړیتوب ته حرکت وکړي.

هغه وايي دا تدریجي تګلاره کولی شي له برنهم سره مرسته وکړي چې د بریکسټ اړوند سیاسي اختلافاتو له بیا راپورته کېدو څخه مخنیوی وکړي، هغه اختلافات چې د جانسن او سوناک په ګډون د څو محافظه کارو مشرانو په راپرځولو کې یې ونډه درلوده.

په داسې حال کې چې له اروپايي ټولنې سره ژور ادغام کولی شي لویې اقتصادي ګټې وړاندې کړي، باباجان دا خبرداری هم ورکوي چې دا کولی شي د حاکمیت، اسعاري ترتیباتو او مهاجرت په اړه د پام وړ سیاسي جوړجاړیو لامل شي؛ هغه مسایل چې په اروپا او امریکا کې یې پاپولیسټي غورځنګونه پارولي دي.

دا اقتصاد پوه وايي، "د اوس لپاره تر ټولو مناسبه معقوله لار د ژورې سکتوري همغږۍ لپاره تلل ښکاري" تر هغه چې د اروپايي ټولنې بشپړ غړیتوب د بریتانیا په سیاست کې په یوه باثباته بین الحزبي اجماع بدل شي.

هغه خبرداری ورکوي چې له اروپايي ټولنې څخه د بریتانیا بل وتل، حتی ټولنې ته د راتلونکي راستنېدو وروسته هم کولی شي د لندن او بروکسل ترمنځ اړیکو ته تلپاتې زیان واړوي.

اروپايي ټولنه به څه غبرګون وښيي

په ټوله اروپا کې د ښي اړخو افراطي غورځنګونو راپورته کېدل د بروکسل لپاره مخ پر ودې سیاسي ننګونې رامنځته کړې دي.

دې غورځنګونو نه یوازې د اروپايي ټولنې له پراخېدو سره بلکې له شنه تړون  څخه نیولې تر کډوالۍ پورې له تګلارو سره مخالفت کړی او استدلال کوي چې د ټولنې تګلاره ملي حاکمیت کمزوری کوي.

په ورته وخت کې، د امریکا تعرفو او د ناټو د لګښتونو او د اروپایي ټولنې پر پالیسیو د متحده ایالاتو نیوکو پر بروکسل فشارونه نور هم زیات کړي دي.

د اروپا د احتمالي "تمدن له منځه تلو" په اړه د واشنګټن خبرداری، ترانس-اطلس اړیکې نورې هم ترینګلې کړې دي، او ۲۷-غړي لرونکې ټولنه یې دې ته هڅولې چې له خپلو شریکانو، په شمول د بریتانیا سره پر خپلو شراکتونو له سره غور وکړي؛ کوم چې یو لوی اروپایی اقتصاد دی چې اټومي وړتیاوې او پراخې نړیوالې مالي اړیکې لري.

باباجان ته وايي: که چیرې بریتانیا له اروپایي ټولنې سره بیا یوځای شي، "سټراټیژیکه ګټه به یې د پام وړ وي".

"بریتانیا به د نظامي او اټومي ځواک وړتیا، یو نړیوال مالي مرکز، ژور پانګوال بازارونه او یو څه اضافي ډیپلوماټیک لاسرسی بیرته راوړي، کوم چې د ټرمپ په دوره کې د اروپا د نوي دفاعي فشار او همدارنګه په دواړو خواوو کې د بیا صنعتي کیدو له هڅو سره هم سمون لري."

ځینې څېړنې د بریتانیا لپاره شاوخوا ۳۲.۹ ملیارده ډالره او د اروپايي ټولنې لپاره ۲۹.۷ ملیارده ډالره احتمالي سوداګریزې ګټې وړاندیز کوي، چې دواړو خواوو ته به ګټورې وي.

له اروپايي ټولنې سره د یوځای کېدو خبرې اترې پېچلې دي او کېدای شي کلونه وخت ونیسي، چې د کاندید هېواد په اقتصادي او سیاسي شرایطو، د اروپايي ټولنې له غوښتنو سره د هغې همغږۍ، او د موجوده غړو د ننوتلو په تصویبولو پورې اړه لري.

دې پروسې پر هغې انګېرل شوې بې ثباتۍ هم نیوکې راپارولې چې بروکسل له بېلابېلو غوښتونکو سره څه ډول چلند کوي.

خو ځینې اروپايي سیاستوال په دې باور دي چې د بریتانیا پخوانی غړیتوب کولای شي دا پروسه ډېره چټکه کړي.

د اروپايي اتحادیې او انګلستان د پارلماني ملګرتیا اسمبلۍ ته د اروپایي پارلمان د پلاوي رییس، سانډرو ګوزي وویل: "د یوه پخواني غړي په توګه، او په داسې حال کې چې د تنظیمي چوکاټ ډېره برخه لا دمخه په خپل ځای کې ده، زه په شخصي توګه کوم جدي دلیل نه وینم چې ولې د انګلستان لخوا غوښتنلیک د یوه پارلمان په اوږدو کې د ترلاسه کولو وړ نه وي."

بیا هم د بریکسټ سیاسي اختلافات کیدای شي د بیا یوځای کیدو هره هڅه پیچلې کړي.

باباجان وايي: "اصلي وېره د یوې داسې بریتانیا ده چې بیا یوځای کیږي او وروسته بیا وځي، له همدې امله اروپايي ټولنې د بیا پیلولو په تړون کې د 'فراج ماده' (یوه غیر رسمي اصطلاح چې د اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو لخوا د اروپایي اتحادیې او انګلستان ترمینځ د بریکسټ د بیا پیلولو په مسوده کې د مالي جریمې یا لغوه کولو شرایطو تشریح کولو لپاره کارول کیږي) داخله کړې ده."

د راتلونکي تړون د پایښت په اړه د اندیښنو سربیره، بریتانیا به د بریکسټ دمخه د غړیتوب شرایطو په پرتله د احتمالي لږو مناسبو غړیتوب شرایطو سره هم مخ شي.

باباجان زیاتوي، په هر ډول شرایطو کې، له اروپايي ټولنې سره د بیا یوځای کیدو لپاره د بریتانیا شرایط "به د پخوا په پرتله بدتر وي: نه تخفیف، نه استثناوې ،او په اصولي ډول په پای کې د یورو د منلو ژمنتیا" ځکه چې اروپايي ټولنه به دا ځل "انتخابي چلند"  ته اجازه ورنکړي.